ماجرای ویلا سازی غیرمجاز با تخلیه نخاله در محدوده تلو چه بود؟
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۱۵۸۲
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس شورای حفظ حقوق حقوق بیت‌المال، علی صالحی دادستان تهران و دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال، معاونین قضایی رئیس کل و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای این نشست ضمن اشاره به اهمیت موضوع صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: دستگاه‌های حاضر در این نشست در صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی مسئول هستند و باید در مقابل نسل‌های آینده پاسخگو باشند؛ چرا که این منابع صرفا متعلق به ما نیست بلکه به آیندگان نیز تعلق دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت اهتمام بیش از پیش دستگاه‌های متولی در صیانت از کاربری اراضی اظهار کرد: قانونگذار در تمامی موارد وظایف و تکالیف دستگاه‌ها را در حوزه حفاظت از حقوق بیت‌المال روشن کرده و همه پیش‌بینی‌ها و تمهیدات لازم در این خصوص توسط قانونگذار صورت گرفته و وظایف تمامی دستگاه‌ها به خصوص دستگاه‌هایی که متولی صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات هستند، روشن شده‌است.
وی ضمن انتقاد از رویه موجود مبنی بر تعلل برخی از دستگاه‌ها نسبت به جلوگیری از تغییر کاربری اراضی به بهانه عدم صدور دستور قضایی اذعان کرد: گاها مشاهده می‌شود که برخی از دستگاه‌های مسئول در حوزه صیانت از کاربری اراضی، انتظار برای صدور دستور قضایی به‌منظور خلع ید از اراضی تصرف شده را مانعی در جهت اجرای قوانین و مقررات می‌دانند؛ این در حالی است که قانونگذار در بسیاری از موارد تکلیف دستگاه‌ها و ادارات را مشخص کرده تا راسا و بدون دستور قضایی ورود کنند و نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی اقدام نمایند.
القاصی در ادامه اتخاذ تدابیر «پیشگیرانه» از سوی متولیان صیانت از کاربری اراضی را مقدم بر برخوردهای قضایی دانست و گفت: اگر در بدو امر از وقوع یک ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری شود، قطعا هزینه‌های کمتری متوجه اشخاص، دستگاه‌های مسئول و جامعه خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران در سه ماهه ابتدایی سال جاری عنوان کرد: با اقدامات صورت‌گرفته و مساعدت دستگاه قضا مجموعا طی سه ماهه نخست سال جاری حدود 190 هکتار از اراضی به ارزش 13 هزار و 332 میلیارد تومان به بیت‌المال و وضع سابق اعاده شد.
شیوه جدید سودجویان برای تغییر غیرقانونی کاربری اراضی به‌منظور ویلاسازی
وی در ادامه نمونه‌ای از شیوه جدید سودجویان برای تغییر غیرقانونی کاربری اراضی زراعی را تشریح کرد و گفت: سودجویان همواره به‌دنبال شیوه‌های نوین به‌منظور گریز از قوانین و مقررات هستند، بر همین اساس ضرورت دارد تا نظارت‌های لازم از سوی دستگاه‌های متولی نیز به‌شکل نوین و با استفاده از ابزارهای جدید اعمال شود. به‌طور مثال در همین راستا، اخیرا برخی از سودجویان با تخلیه نخاله به‌طور سازمان‌دهی شده در اراضی زراعی محدوده‌ای به وسعت 80 هکتار در تلو با کاربری دیم‌زار و مسطح کردن محیط به‌دنبال مهیا کردن محیط به‌منظور ساخت و ساز غیرمجاز در آینده بودند.
القاصی افزود: به‌محض وصول گزارش، اقدامات قضایی لازم به‌منظور جلوگیری از ادامه این فرایند به‌عمل آمد و در نهایت ضمن شناسایی اشخاص سودجو، رسیدگی به تخلفات و جرایم آنها در دستور کار قرار گرفت و با این اقدام، از پدیدار شدن ویلاها و ساخت و سازهای غیرقانونی در این محدوده و در آینده با ورود به‌هنگام دستگاه قضا جلوگیری به‌عمل آمد.
اتمام حجت رئیس کل دادگستری استان تهران با دستگاه‌های مشمول ماده دو آیین‌نامه ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دوم این نشست پس از استماع گزارشات دستگاه‌های مختلف پیرامون دستورکارهای نشست، در واکنش به گزارش معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در خصوص اهمال برخی از دستگاه‌ها برای بارگذاری اطلاعات در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین گفت: به‌رغم اینکه پیش از این، مدت مشخصی برای بارگذاری اطلاعات از سوی دستگاه‌ها در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین مشخص شده بود، اما با این حال همچنان برخی از دستگاه‌ها اهتمام لازم در این امر را نداشته‌اند.
وی در همین راستا به دستگاه‌های مشمول ماده دو آیین‌نامه ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین تاکید کرد که ظرف حداکثر یک ماه نسبت به بارگذاری اطلاعات در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین اقدام نمایند و در غیر این‌صورت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران موظف است اسامی دستگاه‌هایی که اهتمام لازم در جهت انجام تکالیف قانونی خود در این زمینه را نداشته‌اند، به‌منظور انجام پیگیری‌های لازم به دادستانی و سازمان بازرسی اعلام کند.
مرتضی تورک، معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست نیز در این نشست اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده از سوی دستگاه قضا به‌منظور ایمن‌سازی بازار گل و گیاه شهید محلاتی را تشریح کرد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: علی القاصی مهر ساخت و ساز غیرمجاز قوه قضائیه دادگستری استان تهران سامانه پنجره واحد مدیریت زمین رئیس کل دادگستری استان تهران دادگستری استان تهران برخی از دستگاه ها حقوق بیت المال شورای حفظ حقوق منابع طبیعی کاربری اراضی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۱۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاه قضایی آخرین ملجأ و پناهگاه مردم است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حجت‌الاسلام علی مصطفوی نیا در مراسم معارفه رئیس کل جدید دادگستری استان قزوین که با حضور حجت‌الاسلام علی عبداللهی رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، استاندار قزوین و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی و انتظامی در سالن اجتماعات مرکز آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام(ره) قزوین برگزار شد، گفت: یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری که در سال‌های اخیر در دیدار با مسوولان دستگاه قضایی مطرح می شود، اجرای سند تحول قضایی است که باید به نحو احسن محقق شود.
وی با بیان اینکه یکی از ماموریت‌هایی که در سند تحول به دستگاه قضایی واگذار شده، پیشگیری از وقوع جرم است. اظهارکرد: اگر امروز در استان قزوین گرفتار مشکلات ریز و درشت هستیم که ذهن همه را به خود مشغول کرده و بیانگر این است که در پیشگیری از جرم، توجه لازم نشده است.
رییس کل جدید دادگستری استان قزوین تصریح کرد: در پیشگیری از جرم نباید فقط از دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و سازمان‌ها انتظار داشت بلکه باید از ظرفیت همه دستگاه ها برای پیشگیری از وقوع جرم استفاده کرد.
حجت‌الاسلام علی مصطفوی نیا با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی آخرین ملجأ و پناهگاه مردم است اذعان کرد: دستگاه قضایی در کنار دقت در رسیدگی به مسائل چالشی استان همچون مالباختگان خودرویی، اهل سرعت است و کسی نمی‌تواند مسیر اجرای عدالت را مخدوش کند اما مردم هم باید صبر و حوصله داشته باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بین همه مسوولان همدلی و همراهی باشد قطعا در آینده نه چندان دور مشکلات حل می‌شود.
در پایان مراسم با حکم حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ریاست قوه قضاییه کشور؛ حجت الاسلام و المسلمین مصطفوی نیا به عنوان رییس کل جدید دادگستری کل استان قزوین معرفی شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»